به نقل از «جام نیوز»

خبرهای سخنگوی دستگاه قضا؛ از تایید محکومیت اعدام اغتشاشگران آبان ۹۸ تا صدور حکم برای جهانگیری

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۷۲۴۴

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در خصوص اینکه خبر تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد؟ گفت: بله آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند  به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده "مهدی جهانگیری" گفت:  دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
همچنین اسماعیلی افزود: هفته گذشته حکم اعدام کارمند بازنشسته وزارت دفاع که برخی اطلاعات موشکی را به سیا فروخته بود، اجرا شد.
 
مهمترین بخش اظهارات غلامحسین اسماعیلی به شرح زیر است:
اقدامات قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری در زندان و ارتقاء سلامت زندانیان
* صدور دستورالعمل جدید برای اعطای مرخصی به زندانیان
* اجرای قانون کاهش مجازات حبس
* استفاده حداکثری از مجازات های جایگزین حبس
* توسعه فعالیت های بهداشتی و مراقبتی در زندان برای زندانیان
* بکارگیری گروه های جهادی در جهت ارتقاء سلامت زندانیان
* آزادی ۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی با کمک بنیاد مستضعفان
فساد سیستمی نداریم/قوه قضاییه بدون ملاحظه با کسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند
* مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی با رعایت دو اولویت مهم انجام می شود، یکی برخورد با دانه درشت های اقتصادی و دیگری تلاش برای بازگشت سرمایه های متعلق به کشور و دولت، بیت المال و مردم است.
* قوه قضاییه بدون ملاحظه با این و آن به پرونده ها رسیدگی می‌کند.
* مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد بدون تعارف با افراد برخورد می‌کنند.
تایید حکم اعدام ۳ نفر از عناصر اصلی اغتشاشگران آبان در دیوان عالی کشور/ دو نفر از آنان بعدا در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند
* آنچه که از ناحیه همکاران قضائی اعلام شده این است که حکم بعد از فرجام خواهی متهمان تایید شده و به دادسرا اعاده شده است؛ اینکه حکم اجرا شود یا خیر بستگی به اجرای احکام دارد و ممکن است در این فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ یا هر اقدام دیگری انجام شود تا نتیجه آن با تغیر مواجه شود.
* تایید حکم صحت دارد، اما درباره مطالبی که در رسانه ها منتشر شد باید بگویم که این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات انها برملا شود.
*  آنها عناصر اصلی اغتشاشات آبان بودند، اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند.
* دو نفر از آنها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند که در حال دزدی بودند.
* بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خراب کارانه ای را انجام دادند، موجود و مشخص بود.
* آنها این فیلم ها را به خبرگزاری های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.
وضعیت پرونده «سیف» و «عراقچی» 
* پرونده «ولی الله سیف» و «احمد عراقچی» در حال بررسی است.
* این پرونده به موضوع پرونده مدیران بانک مرکزی ارجاع شده است.
* هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.
صدور حکم برای «مهدی جهانگیری»
دادگاه مهدی جهانگیری به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
شایعات درباره «نرگس محمدی» را تایید نمی‌کنیم
* سلامت را برای همه زندانیان می خواهیم و تلاش خود را به کار گرفته ایم.
* تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم.
* در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است.
* این شایعات را تایید نمی‌کنیم.
* از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم از برپایی اینگونه مجالس جلوگیری کند.

نیروی دریایی سپاه و یگان دریایی نیروی انتظامی با صید ترال بنا به دستور قضایی برخورد می‌کند

* صید ترال را در بخش های مختلف آب‌های کشور به دلیل ایجاد مشکلات در حوزه محیط زیست خلاف مقررات می‌دانیم.

* به نیروی دریایی سپاه و  یگان دریایی نیروی انتظامی اعلام کردیم که این کشتی ها هر جا باشند با دستور قضایی بر خورد شود.

* هنوز گزارش جدیدی به ما واصل نشده است، اما به مقامات قضایی جنوب کشور گفته شده که از بروز حادثه جلوگیری کنند و اگر متخلفی بود توقیف و پرونده آنها به ما ارسال شود.

 تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند

* تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.

* اگر به تکالیف خود در مهلت تعیین شده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه ها به کار گرفته شده، قانون شکنان شدیدا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات های حداکثری در مورد آنها اجرا می‌شود.

توضیحات اسماعیلی درباره حکم اعدام «موسوی مجد»/اجرای حکم اعدام کارمند بازنشسته ای که اطلاعات هوافضای وزارت دفاع کشور را به سیا فروخته بود

* اجرای حکم اعدام «موسوی مجد» فرآیند مخصوص به خود را دارد، قرار نیست بعد از تایید اجرا شود.

* این حکم هنوز اجرا نشده است، اما اعلام می کنیم امنیت جامعه خط قرمز ما است و کسانی که بخواهند امنیت را به مخاطره بیاندازند مطمئن باشند دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آنها برخورد می کند و به هیچ وجه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم.

* مگر می شود کسی اسرار را به بیگانه بفروشد و ما نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

* هفته گذشته حکم مشابهی برای «رضا عسگری» کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، اجرا شد.

* وی در سال ۹۵ بازنشست شد در سال های پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد به جهت اطلاعاتی که در حوزه موشک های ما داشت که آنها را به سازمان سیا فروخت و از آنها پول گرفت؛ شناسایی، محاکمه و محکوم به اعدام شد.

* او پس از بازنشستگی به سفرهای خارجی رفت و ارتباط گرفت و مستندات او به دست ما رسید.
 

مشروح اظهارات سخنگوی دستگاه قضا را در ادامه بخوانید:

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: متاسفانه شرایط کرونایی در کشور تداوم یافته و در روزهای اخیر آمار مبتلایان و جان باختگان ناشی ازاین بیماری فزونی یافته است. من به نمایندگی از قوه قضاییه بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می نمایم و به آنها خسته نباشید. عرض می‌کنم. از مردم هم تقاضا می‌کنم که توصیه‌های پزشکی به ویژه استفاده از ماسک در مجامع عمومی و رعایت فاصله فیزیکی را داشته باشند. به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی توصیه می کنم که در محل فعالیت خویش تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه بنا دارد با به کارگیری تدابیر و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که هم در انجام ماموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل‌ها تهدیدی همکاران ما و مراجعین را در برنگیرد. سعی کردیم با راه اندازی سامانه نوبت دهی، افراد بتوانند از محل سکونت خویش ابتدا نوبت اخذ کنند و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد تجمع مردمی نباشیم. همچنین فعالسازی سامانه اجرای احکام هم راه اندازی کردیم. همچنین فعالسازی سامانه خودکاربری برای وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی را راه اندازی کردیم. همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را توام با گسترش فعالیت‌ها را داریم.

وی با اشاره به آزادی۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی، گفت: بانی و اقدام کننده موضوع مقام رهبری بودند که هم خود پیشگام بودند و هم دیگران را به فعالیت های توام با احسان در حق نیازمندان ترغیب کردند. با کمک بنیاد مستصعفان این گروه آزاد شدند.

اسماعیلی ادامه داد: مرخصی مجدد ریاست قوه به زندانیان با موج دوم کرونا را داریم و براساس تصمیم قوه قضاییه در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و زندان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود:  اجرای قانون کاهش مجازات حبس را داشتیم که  جزو قوانین مصوب مجلس قبل بود و این قانون در بسیاری جرایم مجازات حبس را کاهش داده و ابلاغ شده تا پرونده زندانیانی که مشمول آن هستند مورد نظر قرار گیرد و اعلام شده در گام اول همه واجدین شرایط قانون از طریق سامانه استخراج شوند و در گام اول به مرخصی روند تا پرونده شان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اقدام دیگر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از ناحیه همکارانمان هستیم که به کاهش جمعیت و سلامت زندانیان کمک کرده است. محور بعدی ما توصیه‌های بهداشتی در زندان ها برای زندانیان و مساعدت‌های ویژه وزارت بهداشت هست که از عنایات عزیزان در این وزارت خانه نسبت به زندانیان تشکر می کنم و اقدام دیگر به کارگیری گروه‌های جهادی در جهت سلامت زندانیان هست. اولین گروه‌های جهادی که در دوره جدید حضور یافتند، گروه‌های جهادی جامعه پزشکی و پرستاری ما بودند ست که به ارتقای سلامت جامعه زندانیان کمک کردند.

وی افزود: همین امروز که در خدمت شما هستم در شعبه اول ویژه مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و  در شعبه دوم یک پرونده اخلال در نظام ارزی در حال دادرسی است. همچنین پرونده اکبر طبری در همین زمان در ساعت در حال رسیدگی است. یعنی در هزاران جلسه دادگاهی که در کشور برگزار می شود جلسات مهم دانه درشت های اقتصادی کشور در حال رسیدگی است. شعبه ویژه دیگر مفاسد اقتصادی در حال تهیه مقدمات پرونده پتروشیمی هستند که  تعدادی جلسه قبلا برگزار شده و هفته آینده آخرین جلسه مربوط به پرونده پتروشیمی در شعبه ۴ ویژه دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار می شود. قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن با انواع مفاسدی که کشف شود برخورد می کند و این جلوه‌ای از اراده نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد است و آن را ادامه می دهیم و مردم اطمینان داشته باشند که بدون تعارف با مفاسد برخورد می کنیم و هم مردم و هم رسانه‌ها مواظبت کنند که در دام توطئه دشمن نیفتند.

محکومیت سه نفر به اعدام در ارتباط با حوادث آبان ۹۸

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه  آیا خبر تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا اینکه هنوز راه حقوقی برای عدم اجرای احکام این افراد باز است؟ گفت: بله آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند  به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

وی افزود: اینکه حکم  اجرا می شود یا خیر؟ باید بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در  سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تایید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسایلی که  در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها  شاید برای اولین بار است که گفته می شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود.  جزو اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و  پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و  دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند  که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و  برای برخی خبرگزاری‌های  خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل انها بود و  اینگونه مشخص شد که  از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.

وی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود  بهترین مستندات را تهیه کردند و  همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند بویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد.

وی افزود: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه ها و شبکه ها می گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تایید حکم نامه ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این  فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.

حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر شد

 اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت  پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.

وی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که مراسم عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می شود،  قوه می تواند به ان  ورود کند گفت: انچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش های مختلف و سازمان های مردم نهاد و شهروندان لازم الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می کنیم و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت براماکن عمومی خواستیم که با اتکا به مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا از برپایی این مراسم جلوگیری کنند ولی از مردم می خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد ولی در این میان با قانون شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.

اعدام  «موسوی مجد» جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام  «موسوی  مجد» اجرا شده یا خیر؟ گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم قطعی شد بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور  را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می کنند برخورد می کند و  فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.

اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع

وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سالها در این وزارت خانه کار کرده بود و  با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود  و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی  به سرویس سیا وصل شده بود و  به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آن را  به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد.  او آقای رضا عسگری  بود.  لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی کنیم.

اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین می گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه  آیا در این قراداد تمهیدات قضایی دیده شده است گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله رابه حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته وشایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده. یک تفاهم‌های اولیه ای هست که به  قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های لازم  را بعمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های «سیف» و «عراقچی» گفت: این پرونده کماکان در دادسراست و  به لحاظ  نیازی که به تحقیقات تکمیلی داشته و با توجه به گزارشی که  دیوان محاسبات از طریق مجلس برای ما  ارسال کرده،  این موضوع با موضوعات  ارزی ناشی از مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورده است و  منتظر تکمیل تحقیقات هستیم. هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه «نرگس محمدی» با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: شایعات در این زمینه را تایید نمی‌کنیم. سلامت زندانیان جز اولویت‌های اصلی ما است. سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آنها جزو برنامه ما است. ما سلامت را برای تمام زندانیان می‌خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم. همه زندانیان حتی آنهایی که در سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی هم مرتکب جرم شده‌اند. برای ما مهم هستند حتی اگر مشکوک شویم کسی مبتلا به کرونا است هم اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است. تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم. ببینید جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است.

وی در پاسخ به سوالی  درباره برخورد با صید ترال در آب‌های جنوبی کشور گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ هم آسیب‌زیست محیطی و هم اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم و  به ضابطین قضائی نیروی دریایی سپاه و یگانهای دریایی نیروی انتظامی که در خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرده‌ایم، هر کجا مشاهده شد با دستور قضائی برخورد شود. به مراکز قضائی استان‌ها ابلاغ شده که حتما برخورد کنند. متخلفین به ساحل هدایت می شوند و کشتی هایشان توقیف می شود. هنوز گزارش جدیدی بدست ما نرسیده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی  خصوص اقدامات قوه قضائیه در زمینه رعایت الزامات بهداشتی در مراجع قضایی و وجود ازدحام در برخی مراکز، گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع رسانی کافی در خصوص سامانه‌ها نشده است که می‌توانند ابتدائا در این سامانه‌ها از قبل وقت مشخص کنند؛ امیدواریم همکاران و شماها در عرصه اطلاع رسانی کمک کنند تا مردم از این سامانه‌ها اطلاع داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره  بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولا تاکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگروه های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیدا تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی درباره جزئیات دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی گفت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

وی افزود: ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می توانیم آن را از منظر حقوق بین الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند اما هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوتی است اما آنجا که جنایتی رخ می دهد، نظم عمومی بین المللی و قواعد کشورها این اجازه را می دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت: اولا حجاب و عفاف  جزو باورهای دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثا برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعا برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند. نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضایی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضایی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و موسسات تکالیفی دیده شده است و  این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا از دستگاه هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورایعالی فرهنگی دیده شده را نظارت کنند و  اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا است، در دستگاه قضا، پرونده قضایی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.

اسماعیلی در ابتدای این نشست در سخنانی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره اولویت‌های قوه قضائی بوده، هست و خواهد بود. به عنوان یک مجموعه کارشناسی و بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و چه در گزارش‌های واحدهای نظارتی اعلام کرده‌ایم فساد سیستمی در کشور نداریم اما اقتصاد ملی ما تحت تاثیر چند عامل است یکی  تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن و دوم  برخی بی‌تدبیری ها و سوءمدیریت‌ها و سوم  سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی مجرمان.

وی افزود: شرایط سخت کرونایی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده سهمی هم در اقتصاد ایران ایفا کرده است و در  این شرایط مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی را با رعایت برخورد با مفاسد کلان و دانه‌درشت ها، تلاش برای بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت و بیت‌المال و بانک‌ها و مردم به صاحبان سرمایه ها ادامه خواهیم داد.

 

ایسنا

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اغتشاشگران اسماعیلی جهانگیری آبان پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی هوافضای وزارت دفاع سخنگوی قوه قضاییه ناحیه همکاران کارمند بازنشسته سلامت زندانیان گروه های جهادی نیروی انتظامی مهدی جهانگیری مفاسد اقتصادی دستورالعمل ها انجام شده دیوان عالی قوه قضاییه وزارت بهداشت حکم صادر شد داشته باشند اجرای احکام دستگاه قضا قوه قضائیه هفته گذشته اعلام کرده حکم اعدام تحت تعقیب تایید حکم قوه قضائی اعلام شده فعالیت ها پرونده ها اعلام شد صید ترال حکم قطعی رسانه ها اجرا شد آبان ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۷۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام